سخط واستنكار شعبي واسع للمارسات الابتزازية التي يتعرض لها مصنع إسمنت الوحدة - أبين واحتحاز شاحنات المثنع وفرض رسوم جباية خيالية (تفاصيل)

صوت اليمن - متابعات: علوم وصحة منذ 4 أشهر

اثار القرار التعسفي والمجحف الذي اتخذه المجلس المحلي وصندوق النظافة والتحسين في محافظة أبين ، بحق مصنع إسمنت الوحدة - أبين ، والذي قضى برفع رسوم تحسين الطرقات على شاحنات نقل الاسمنت التابعة للمصنع ، وفرض ما يزيد عن 50.000 ريال على كل سائق شاحنة تابعة للمصنع ، موجة سخط واستنكار شعبية ورسمية ، وسط مواصلة سلطات أبين احتجاز شاحنات المصنع لليوم الثالث على التولي .


وفي سياق ردود الافعال الغاصبة والساخطة على قرار رفع رسوم التحسين التي تم تخصيصها على مصنع إسمنت الوحدة دون سواه في أبين ، أعرب الاستاذ المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة عدن ، الدكتور "محمد حسين حلبوب" رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي في صفحته الرسمية على الفيس بوك ، عن إدانته واستنكاره لما تتعرض له شركة الوحدة للأسمنت المحدودة في أبين ، من عمليات تقطع متواصلة ضد قاطرات (شاحنات) الاسمنت ..


وطالب حلبوب كل عقلاء محافظة أبين ، ومسؤليها ، وحزامها الأمني والوية الرئاسة فيها وكل محبي أبين ، ومن كان لأبين فضل عليه ، بأن يكون له  موقف حازم ضد مثل هذه التصرفات الخارجة على النظام والقانون ، كونها تؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية للمحافظة التي لا تتحمل المزيد من التدهور ، وأضاف بالقول "يكفي أبين ما جرى لها من تدمير وتهجير وصراعات عبثية ، هرب بسببها رأس المال ، وتوقفت فيها  كل مشاريع القطاع الخاص تقريبا ، ولم يتبقى في هذه المحافظة ، سوى مصنع اسمنت باتيس. و( فرن شاهر ) في زنجبار. .


من جانبه الناشط الشبابي "نايف زين ناصر" عبر عن أمله في منشورا على صفحته بالفيس بوك ، بأن تتدخل السلطة المحلية في أبين وبقية الجهات المختصة والشخصيات المؤثرة ، وتعمل على الإطلاق الفوري لشاحنات المصنع ، وأن يتم بعد ذلك عقد  لقاء يضم السلطة المحلية - أبين وإدارة شركة أسمنت الوحدة ، وحل أي إشكالية قائمة ، مؤكدا في الوقت ذاته أن مواصلة عملية الاحتجاز التعسفي فيه أضرار كبيرة على البيئة الاستثمارية في المحافظة . 


وفي السياق ذاته ، اكد الصحفي "رياض الفلاحي"  نائب رئيس الرابطة الإعلامية الحنوبية- سما ، رئيس تحرير صحيفة وموقع سما نيوز ، على إدانته واستنكاره لما يتعرض له مصنع أسمنت الوحدة في أبين ، من ممارسات غير قانونية واحتجاز غير مبرر لشاحنات الشركة المحملة بالأسمنت ، مؤكدا على رفضه لقرار فرض رسوم غير قانونية على كل كيس أسمنت من قبل سماسرة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة .


وتجدر الإشارة إلى أن خطوة محلي أبين التي وصفها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالابتزازية ، تتعارض صراحة مع قرارات مجلس الوزراءرقم 167 لسنة 1998م ، ورقم 283 لسنة 2001م بشأن تحديد رسوم التحسين والنظافة وتحديد قيم وأوعية الموارد المحلية والمشتركة ، ومخالفة للاتفاقية الموقعة بين شركة أسمنت الوحدة وصندوق النظافة والتحسين - أبين ، في 11مايو 2010م والذي بموجبه تقوم الشركة بتحصيل مبالغ الرسوم المحصلة على كمية الإسمنت المنتجة وكمية الإسمنت المباعة وتوريدها إلى مكتب الصندوق بموجب شيكات توريد إلى حساب الصندوق في البنك المركزي .

تابعونا في صفحاتنا على شبكات التواصل الإجتماعي