شبكة سويسرية تكشف عن ثروة علي عبدالله صالح في بنك سويسري واحد فقط والرقم صادم .. تفاصيل

صوت اليمن - متابعات: أخبار اليمن منذ أسبوع و يومين

قالت شبكة سويس انفو إن اتحاد المصارف السويسرية غض الطرف عن تحويل 65 مليون دولار تعود إلى علي عبدالله صالح.

إقرأ ايضاً
- السعودية: احصل على اي جوال تريده من شركة زين للاتصالات في خمس دقائق فقط- الملاكم العالمي تايسون يقطع رأس منافسه ويلتهم أذنه بدم بارد... فيديو- الامارات: طبيب تجميل لم يقاوم جمال حسناء غربية ففعلها معها على سرير العمليات- عروض الجمعة البيضاء في اسواق العثيم تشعل السعودية- هذا هو افضل بنك في السعودية من حيث التعامل وسهولة الاجراءات والتمويل الميسر- افضل عروض تقسيط سيارات تويوتا من شركة عبداللطيف جميل لموديلات السنة الجديدة .. الموديلات وقيمة التقسيط- مكتبة جرير تعلن تخفيضات كبيرة على هذه الجوالات الرائدة تصل لخمسين بالمائة- اغرب شرط من شركة طيران للسماح للمسافرين بصعود الطائرة- شاهد: السعودية مودل روز تكشف صدرها للمتابعين وتقول : شوفو صدري بطريقة فاضحة- صدمة في عمان بعد ما جرى من أمر صادم لقبر السلطان الراحل (قابوس).. شاهد!!- السعودية: تعرف على الأسعار الجديدة لمخالفات ساهر- المينيو الجديد لمطعم الطازج في السعودية وهذه هي اسعار الوجبات الجديدة- الإمارات تمنع دخول ثلاثة عشر دولة اسلامية إلى اراضيها بشكل نهائي .. قائمة الدول- عروض قوية وغير مسبوقة من هايبر بنده ولمدة ثلاثة ايام فقط- ليلة رومانسية عنيفة شوفو كيف غدر بمرتو وصاحب رفيقتها ـ معقول تعرف انو مو رجال ؟


وأشارت إلى أنه في العام 2011 ،حين كانت الثورة الشبابية ضد علي عبدالله صالح سمح مصرف “يو بي إس” UBS لعملاء يمنيين غامضين بتحويل 65 مليون دولار إلى سنغافورة.


 



وبينت أن السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية (المعروفة اختصاراً باسم “فينما” FINMA) قامت بفتح تحقيق ضد البنك في عام 2017، لعدم إبلاغه مكتب الاتصال المسؤول عن قضايا غسيل الأموال (MROS) عن هذا التحويل.


واستندت الشبكة السويسرية في تقريرها إلى قرار المحكمة الفدرالية (TF) الصادر بتاريخ 13 مايو 2020. والذي يشير أيضاً أنَّ النيابة العامة للكنفدرالية السويسرية (MPC) قد فتحت تحقيقاً ضد مجهولين بتهمة غسيل أموال خطيرة، وفي إطاره ختمت النيابة العامة في عام 2019 ثلاثة ملفات فدرالية من “يو بي إس” بالشمع الأحمر تحتوي على معلومات بشأن عملاء من اليمن مستهدفين بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140.


ووفقا للتقرير فإنه “لدى اتصال نشرة “غوتام سيتي” بالنيابة العامة للكنفدرالية، أشارت هذه الأخيرة إلى أنَّه تمَّ فتح تحقيق أولي في أبريل 2014 ضد صالح وضد مجهولين للاشتباه بهم في عمليات غسيل أموال. وتمَّ الشروع في هذا الإجراء بسبب تصريحات مكتب الاتصال المسؤول عن قضايا غسيل الأموال (MROS). ولكن أُغلق التحقيق في أكتوبر من نفس العام بسبب «مسائل قانونية تتعلق بالتعاون مع اليمن في القضايا الجنائية» بحسب النيابة العامة.


وذكرت النيابة العامة للكنفدرالية أنَّ تحقيقاً جديداً لغسيل الأموال قد افتُتح في يوليو 2017، ضد مجهولين، على علاقة بمسؤولين في اليمن.



الأكثر قراءة المزيد